الصحة والبيئة// الدوائية - رصد ومتابعات:
تفجرت قضية جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والرقابية، بعد الكشف عن بقاء شحنة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية محتجزة في جمارك صنعاء منذ أكثر من عام، دون أن يتم إتلافها أو التصرف بها وفق الإجراءات القانونية.
وأكد ناشطين وحقوقيين، بإن الشحنة تعود لأحد التجار المعروفين في قضايا سابقة تتعلق بالاتجار بمبيدات محظورة ونفايات كيميائية خطرة، جرى دفن بعضها في مناطق سكنية ورمي كميات منها في البحر، وسط اتهامات بتلقيه "حماية عليا" مكّنته من الإفلات من المحاسبة.
وأكدت المصادر أن التاجر حصل مؤخراً على توجيهات للإفراج عن الشحنة، رغم تقارير الفحص الأولية التي أشارت إلى فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام. وأشارت المعلومات إلى أن الفحص تم بطريقة مثيرة للجدل، حيث مُنع المختصون من أخذ عينات عشوائية، وتم اختيار العينات تحت إشراف مباشر من التاجر نفسه.
من جانبه.. كشف الناشط الحقوقي خالد العراسي، تفاصيل القضية.. معتبراً أن ما يحدث يمثل "جرائم حرب بحق الإنسانية بأيادٍ داخلية".
وأشار إلى أن "المهربين لم يعودوا بحاجة إلى المجازفة، فكل ما عليهم فعله هو إدخال بضائعهم إلى الجمارك بانتظار التوجيهات للإفراج عنها".
ولفت العراسي إلى واقعة مشابهة جرت مؤخراً مع شحنة مبيد "بروميد الميثيل" منتهية الصلاحية، حيث تم تمريرها بذريعة "التصريف والاستخدام"، في سابقة وصفها بأنها "مستوى غير مسبوق من الوقاحة".. مؤكداً عزمه نشر وثائق تثبت هذه التجاوزات في حال لم تتم المعالجة العاجلة.
وتطرح القضية تساؤلات خطيرة حول مصير الشحنات الفاسدة والمبيدات والمواد الكيميائية المتحفظ عليها في المنافذ الجمركية، في ظل اتهامات بضلوع جهات نافذة في حمايتها والتنكيل بمن يحاول فضحها.
……………………………………………………………………… للمشاركات والنشر والمقترحات والمبادرات والتواصل مع فريق وموقع الصحة والبيئة من خلال التواصل على: 770681444 ………………………………………………………………………
إرسال تعليق