 |
| اضغط للمشاهدة |
الصحة والبيئة// تقرير خاص:
تزايدت تحذيرات مختصين وناشطين في الصحة والبيئة من استمرار الخطر الداهم الذي تمثله سجائر "شِملان" التي اجتاحت السوق اليمنية بأشكال مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.. مؤكدين أنها منتج خارجي الصنع، "إماراتي المنشأ"، داخل البلاد عبر تسهيلات رسمية مريبة، على حساب صحة المواطنين والسيادة الاقتصادية.
وكانت السلطات السعودية السباقة قد كشفت عن ضبط معامل سرّية غير مرخصة تقوم بتصنيع سجائر بتركيبة مماثلة، تحتوي على تبغ متدنّي الجودة ممزوج بنشارة الخشب ومواد كيميائية غير معروفة، وصُنّفت تلك المواد رسمياً ضمن السموم الخطرة والمسرطِنة، ما أدى إلى إغلاق تلك المعامل فوراً.. في حين لازالت السلطات اليمنية شرقاً وغرباً تستثمر صحة الإنسان اليمني، وتنتهك السيادة الاقتصادية للبلد، سواءً بالتستر عن معامل تصنيع سجائر شملان في أراضٍ يمنية ومنحها تسهيلات، أو بادخال سجائر شملان بقالب جديد وشكل جديد "نوع أبيض".
سمومٍ مجهولة.. وروائح فاضحة:
خبراء يؤكدون أن مصطلح “مواد غير معروفة” يشير عادةً إلى:
مركبات صناعية رخيصة لتسريع الاحتراق، إضافات كيميائية غير مخصصة للاستهلاك البشري.
مذيبات وبقايا معالجة خشبية، وهو ما يفسّر الرائحة الكريهة النفّاذة التي تلازم المكان لفترات طويلة، أقرب لاحتراق الورق والكرتون، لا للتدخين.
تصنيع إماراتي.. وتسهيل يمني:
تشير معلومات موثوقة إلى أن سجائر شملان تُصنّع في منطقة جبل علي بالإمارات، ثم تُهرّب أو تُدخل إلى السوق اليمنية بآليات ترسيم مقطوع صادمة، حيث فُرض مبلغ 37 ألف ريال فقط على الكرتون الواحد (وليس على جميع الكميات)، في مقابل أعباء تتجاوز 250 ألف ريال على كل كرتون من المنتجات المحلية بين ضرائب ورسوم وحصص صناديق.
ويرى مراقبون أن هذا الفارق ليس خطأً إدارياً، بل سياسة إغراق متعمّدة تضرب الصناعة الوطنية وتفتح السوق أمام منتج خارجي سام.
توقّف كمران وارتفاع غمدان .. مهّد لاغراق السوق:
ويأتي هذا الإغراق في سياق مريب، تزامن مع توقف شركة كمران الوطنية عن التصنيع، والارتفاع الكبير في سعر سيجارة غمدان، ما خلق فجوة مصطنعة في السوق، جرى ملؤها سريعًا بسجائر شملان.
الأخطر، أن ذلك لم يُقابل برقابة أو ضبط أسعار، بل على العكس، تم رفع سعر باكت شملان من 300 إلى 600 ريال، رغم تدني الجودة وخطورة المحتوى، في استغلال فجّ لحاجة السوق، وتحويل صحة اليمنيين إلى صفقة ربح قاتلة.
خيانة للصحة والسيادة:
ما يجري لا يقتصر على جريمة صحية، بل يمثل:
- قتلاً بطيئاً للمجتمع بسموم مسرطنة.
- دعماً مباشراً للاقتصاد الإماراتي بعملة صعبة.
- تدميراً ممنهجاً للمنتج الوطني.
- حرماناً لخزينة الدولة من مليارات الريالات شهرياً.
- تكوين ثروات فاحشة على حساب الشعب
- مطالب عاجلة لا تحتمل التأجيل..
موقع الصحة والبيئة الوطني، يدعو الجهات المختصة إلى:
- إجراء فحص فوري وشامل لمكونات سجائر شملان وفق المواصفات القياسية.
- إخضاعها لنفس الرسوم والضرائب والجمارك المفروضة على الصناعة الوطنية (على الأقل).
- ضبط أسعار بيعها وفق التكلفة الحقيقية وهامش ربح عادل.
- إعادة تشغيل ودعم التصنيع الوطني.
- توطين زراعة التبغ كخيار سيادي يحمي الاقتصاد والصحة.
لأن الصحة ليست سلعة..
والسيادة الاقتصادية، تبدأ من حماية المستهلك..
……………………………………………………………………… للمشاركات والنشر والمقترحات والمبادرات والتواصل مع فريق وموقع الصحة والبيئة من خلال التواصل على: 777098281، أو للتواصل واتساب على:
https://wa.me/967770681444 ………………………………………………………………………
إرسال تعليق